عوامل رافع مسئولیت کیفری

عوامل رفع کننده مسئولیت کیفری به دو دسته تقسیم می گردند به این صورت که یک قسم از آن به صورت کامل مسئولیت مرتکب جرم را از بین می برد و قسم دیگر آن به شکلی است که به صورت نسبی رفع کننده مسئولیت کیفری می باشد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

• صغیر بودن

در ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی آورده شده است که سن بلوغ در دختران ۹ سال و در پسران ۱۵ سال می باشد بنابر این ماده افرادی که پایین تر از این سن هستند به نوعی صغیر محسوب می شوند؛ حال این صغیر در قانون به دو شکل صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم می گردد.

صغیر ممیز به کسی گفته می شود که قادر به تشخیص خوب از بد به صورت ابتدایی می باشد و قدرت تشخیص او به صورت حداقلی است.

صغیر غیر ممیز به کسی گفته می شود که بر خلاف صغیر ممیز قدرت تشخیص خوبی از بدی را ندارد و قادر به تشخیص این که این رفتار خوب یا نادرست است برای او وجود ندارد.

• جنون

جنون به این معنا می باشد که فرد از حیث ادراکی دچار اختلال شده باشد که به آن فرد مجنون گفته می شود، مجنون در قانون نیز دچار فساد عقلی است و قدرت تشخیص در خصوص این که عمل ارتکابی او فعل مجرمانه می باشد را ندارد و به همین سبب هر گونه مسئولیت کیفری از او برداشته می شود و مطابق قانون مورد مجازات قرار نمی گیرد.

این موضوع را باید در نظر داشت که بحث جنون باید متناسب با قوانین جزایی ما اثبات شود به این نحو که در ماده ۱۴۰ قانون مجازات آورده شده که مسئولیت کیفری تنها در صورتی محقق می گردد که فرد در زمان ارتکاب جرم دارای عقل، بلوغ و اختیار باشد، از این ماده می توان به این شکل استنباط نمود که شخصی که دچار جنون شده است هیچ گونه مسئولیت کیفری ندارد.

در ماده ۱۴۹قانون مجازات نیز آورده شده که اگر مرتکب در زمان ارتکاب جرم دارای اختلال روانی باشد به این نحو که از خود اراده و یا قوه تمییز یا همان قدرت تشخیص خوب از بد را نداشته باشد مجنون محسوب و متعاقب آن مجازات نخواهد شد.

حال جنون به دو شکل دائمی و ادواری یا همان موقت می باشد.

 جنون دائمی به حالتی گفته می شود که فرد به صورت دائم و مستمر در حالت اختلال روانی به سر می برد.

جنون موقت یا ادواری حالتی است که فرد به شکل دائمی دارای اختلال روانی نیست و به صورت دوره ای در حالت جنون به سر می برد به این نحو که اگر در زمان سلامت مرتکب جرم شود نمی تواند به جنون خود استناد نماید و مسئولیت کیفری را از خود سلب کند به طور کل تشخیص این امر که در زمان ارتکاب جرم فرد در چه حالتی بوده با دادگاه و کارشناس می باشد.

• اشتباه

مورد دیگری که جز عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب می شود بحث اشتباه می باشد که خود این اشتباه به دو حالت  حکمی و موضوعی تقسیم می گردد:

اشتباه حکمی به حالتی گفته می شود که فرد نسبت به حکم قانون گذار جاهل می باشد به این معنا که فردی که مرتکب جرم شده است ادعا می نماید که در خصوص مجرمانه بودن عمل انجام شده دارای عدم آگاهی بوده است و نمی دانسته عمل انجام شده در قانون جرم محسوب می شود، زمانی که این ادعا مطرح گردد باید دادگاه این امر را بررسی نماید که ادعای فرد در این خصوص درست بوده و یا دروغ می باشد.

حالت دیگری از جهل به این صورت است که شخص در دادگاه ادعا کند که نسبت به نوع مجازات عمل خود دارای جهل بوده که این نوع جهل به هیچ وجه عامل رفع مسئولیت کیفری نمی باشد.

اشتباه موضوعی به حالتی گفته می شود که فرد نسبت به قوانین و احکام آگاهی دارد ولی نمی داند که عمل ارتکابی او جرم محسوب می شود در تعریف ساده تر فردی که مشروب مصرف کرده است آگاه به این است که در قانون مصرف مسکرات جرم محسوب می شود ولی اطلاع نداشته است که آن چه مصرف می کرده از مسکرات بوده و در این حالت مسئولیت کیفری برای او قرار نمی گیرد و مجرم محسوب نمی شود.